شهدت محاكمة البرلماني السابق المير بلقاسم، المتابع في الملف المرتبط بتاجر المخدرات الدولي الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، مرافعات مطوّلة لدفاعه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، ركّزت أساساً على نفي التهم المنسوبة إليه والتشكيك في الأسس التي اعتمدتها النيابة العامة في صك الاتهام.
وأكد الدفاع أن موكله لم يتورط في واقعة تزوير عقد اقتناء فيلا “كاليفورنيا”، موضحاً أن عملية الشراء تمت بشكل قانوني وأن الوثائق الرسمية “صحيحة وغير مزورة”، مضيفاً أنه “حتى في حال تسجيل أي خرق، فإن المتهم لا علم له بذلك”.
وفي ما يتعلق بتهم تقديم رشاوى وتسـهيل الدخول والخروج غير المشروع من التراب الوطني، اعتبر الدفاع أن هذه المعطيات “غير ثابتة واقعياً ولا قانونياً”، متسائلاً عن هوية أي موظف عمومي تمت رشـوته، قائلاً: “لا رشاوي بلا مرتشٍ، ولا وجود لأي شخص يثبت تلقيه مقابلاً مالياً من موكلي”. كما شدد على انعدام أي دليل مادي يربط المير بلقاسم بعمليات تهريب المخدرات أو التعامل مع عناصر بالجيش المغربي أو الجزائري.
وتوقف الدفاع عند الاتهامات المتعلقة بتيسير مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية، مورداً أن هذه الفرضية تفترض وجود مساعدين من القوات العمومية، متسائلاً: “أين هؤلاء الأشخاص؟ لا وجود لاتفاقات ولا تحويلات مالية ولا أدلة تثبت الأمر”.
كما اعتبر دفاع البرلماني السابق أن الاتهامات المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات بُنيت أساساً على تصريحات المدعو الحاج أحمد بن إبراهيم، واصفاً أقواله بأنها “متناقضة وغير ثابتة”، خاصة وأنها تعود إلى وقائع سنة 2013 وأخرى مرتبطة بتهريب 40 طناً من المخدرات بالجديدة، دون أن تُضبط أي كمية بحوزة المتهم أو المتابعين الآخرين.
وتتواصل جلسات المحاكمة بمرافعات باقي أعضاء هيئة الدفاع، في وقت تقترب فيه القضية من مراحلها النهائية، وسط ترقب واسع للأحكام التي ستصدرها الهيئة القضائية.