في خطوة لافتة تعكس أولويات المرحلة المقبلة، صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية مريحة لصالح مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026، وهو وثيقة ضخمة تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة وتوجّه بوصلة السياسة الدفاعية للولايات المتحدة خلال العام القادم.
الميزانية المقترحة ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة تتخطّى 900 مليار دولار، بزيادة تقارب 5 مليارات عن العام الماضي، ما يعكس رغبة واضحة في تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.
أحد أبرز البنود المثيرة للانتباه في المشروع هو التأكيد الصريح على استمرار الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. إذ يفرض القانون على وزارة الدفاع الحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي في القارة الأوروبية، ومنع أي خفض في هذا العدد دون موافقة الكونغرس أو تقديم تبريرات قوية له.
هذا التوجه يأتي في وقت أثارت فيه الاستراتيجية الأمنية الجديدة للإدارة الأمريكية نقاشاً واسعاً، خاصة بعد تركيزها على محيط الولايات المتحدة الإقليمي وتحذيرها من تدهور الأوضاع داخل أوروبا، ما خلق حالة من القلق لدى العواصم الأوروبية.
المشروع يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ في انتظار المصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ مع نهاية العام.