تستمر قضية البنايات العشوائية في الدار البيضاء بإثارة القلق بعد فاجعة انهيار بنايتين في فاس، التي أودت بحياة 22 شخصاً، ما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد سلامة السكان بسبب الأبنية غير القانونية.
وتتركز المخاوف في عدة مقاطعات، أبرزها سيدي مومن، حيث تنتشر بنايات شُيدت خارج القوانين والمعايير المعتمدة، ما دفع فعاليات مدنية لمساءلة السلطات المحلية حول غياب الرقابة الفعلية وغض النظر عن المخالفات الجسيمة.
وردت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات بتحريك مصالحها لإحصاء البنايات العشوائية والتحقق من التراخيص، وفحص الطوابق المضافة غير القانونية، ومراقبة جودة المواد المستعملة.
كما أعطيت تعليمات بالهدم الفوري للبنايات الآيلة للسقوط وترحيل قاطنيها، تفادياً لحدوث كارثة مماثلة لما وقع في فاس.