جدد موزعو مياه الري العاملون بالمدار السقوي لسهل الغرب مطالبهم بتحقيق الاستقرار الوظيفي، داعين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى اعتماد صفقات إطار لخمس سنوات عوض الصفقات السنوية المعمول بها حاليًا.
وأفاد مكتب موزعي مياه الري بالغرب، في بلاغ له، أن نظام الصفقات قصيرة الأمد يُلقي بظلاله السلبية على الوضع النفسي والاجتماعي للعاملين، ويجعلهم يعيشون حالة من عدم اليقين، رغم المسؤوليات الحيوية الملقاة على عاتقهم في تدبير وتوزيع مياه الري وضمان استمرارية النشاط الفلاحي بالمنطقة.
وأوضح البلاغ أن الوزير كان قد التزم، خلال لقاءات سابقة، بإطلاق مسطرة إدارية لإعداد ملف تقني يروم إدراج مساعدي موزعي مياه الري ضمن صفقات إطار تمتد لخمس سنوات، غير أن هذا الالتزام لم يجد طريقه إلى التنفيذ إلى حدود الساعة.
وفي هذا الإطار، شددت النقابة الوطنية للفلاحة على ضرورة ترسيم وإدماج هذه الفئة داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، مع الدعوة إلى التخلي عن نظام التدبير المفوض، الذي ساهم، بحسب النقابة، في تعميق هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للموزعين.
وقال بدر الكراكي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة، إن موزعي مياه الري يشتغلون بموجب عقود مع شركات مناولة تفوز بصفقات من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، ويتم تجديدها بشكل سنوي، رغم الدور الأساسي الذي يقومون به ميدانيًا، سواء في توزيع المياه أو في حراسة محطات الضخ.
وأضاف أن هذا النمط من التشغيل يفرض على الموزعين حالة دائمة من القلق والترقب، في ظل غياب ضمانات للاستمرار في العمل، وهو ما ينعكس سلبًا على أوضاعهم الاجتماعية واستقرار أسرهم.
من جانبه، أوضح عادل النيصة، الكاتب العام لموزعي مياه الري بالغرب، أن هذه الفئة كانت تشتغل سابقًا ضمن نظام العمالة المؤقتة داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، قبل أن يتم تفويت القطاع للخواص سنة 2004 في إطار صفقات المناولة.
وأشار إلى أنه منذ سنة 2010 تم اعتماد صفقات متعددة السنوات، قبل أن يؤدي مرسوم حكومي صادر سنة 2023 في سياق سياسة التقشف إلى تقليص مدة هذه الصفقات إلى سنة واحدة.