تسببت عودة عدد كبير من موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى مناصبهم الأصلية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توقف الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات الممثلة للصيادلة، في وقت حيوي يتم فيه معالجة ملفات ذات طابع تقني وعلمي مهم.
ويُشير الوضع الحالي إلى أن الأطر التقنية والعلمية التي كانت تشارك في اللجان المشتركة مع النقابات غادرت، ما أدى إلى شل عمل اللجان التقنية المكلفة بدراسة القضايا المتعلقة بالملفات المطلبية وتنظيم لوائح الأدوية والمكملات الغذائية، إضافة إلى معالجة الإشكالية المتعلقة ببيع الأدوية من قبل البياطرة.
وكانت نقابات الصيادلة قد أعربت سابقًا عن قلقها من هذا الوضع، مؤكدة أن أكثر من 80 في المائة من الموظفين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى مناصبهم الأصلية قبل انتهاء مدة انتدابهم المؤقت.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة، أعلنت الوكالة عن مباراة لشغل 159 منصبًا جديدًا، لكن العملية ستستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لمراحلها المتعددة، من استقبال الملفات إلى إجراء الاختبارات والإعلان عن النتائج.
ويطرح الوضع الحالي تحديات كبيرة أمام استمرار الحوار القطاعي، خاصة فيما يتعلق بمواصلة الاشتغال على الجوانب التقنية والعلمية التي تتطلب خبرة وكفاءة عالية، وهو ما يجعل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الأطر الجديدة على مواصلة العمل بنفس المستوى المطلوب.