كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أرقام مقلقة تتعلق بالكلاب الضالة في المغرب خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عضّ وخدش، و33 حالة وفاة بسبب داء السعار، إلى جانب 432 حالة إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوية.
وأوضح الوزير، في رد على سؤال برلماني حول الوضع بمدينة سلا، أن الكلاب الضالة تمثل ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة تهدد صحة المواطنين، وأن مسؤولية محاربتها تقع ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية.
وأكد لفتيت أن المغرب يعتمد منذ 2019 مقاربة جديدة تقوم على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، ضمن اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، بهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة تدريجياً.
وأوضح الوزير أن الدولة خصصت خلال السنوات الخمس الأخيرة 260 مليون درهم لإنشاء وتجهيز مراكز لإيواء الحيوانات الضالة، مع افتتاح مركز جهوي بجماعة عامر، وتقدم عدة مشاريع أخرى في مدن مختلفة، إضافة إلى دراسة مراكز جديدة.
كما أشار لفتيت إلى إطلاق تجربة مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، لتقديم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، بهدف تقييم التجربة قبل تعميمها وطنياً. ويعد المركز الجهوي ببلاد الدندون، بطاقة استيعابية 600 كلب، تجربة رائدة تُشرف عليها جمعية بيطرية وتغطي جماعات الرباط وسلا وتمارة.
وفي الجانب التشريعي، أشار الوزير إلى المصادقة على مشروع القانون رقم 19.25 لحماية الحيوانات الضالة وتنظيم التكاثر، وإحداث قاعدة بيانات وطنية، وتحديد المسؤوليات، وضبط المخالفات والعقوبات، وهو الآن قيد العرض على البرلمان.
كما كشف لفتيت عن برنامج لإنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة بحلول 2025، مدعومين بـ130 طبيباً بيطرياً، مؤكداً أن إدارة ظاهرة الكلاب الضالة تمثل محوراً أساسياً في هذا البرنامج.
وعن مكافحة داء السعار، تعمل وزارة الداخلية على تحويل 40 مليون درهم سنوياً لمعهد باستور المغرب لتوفير اللقاحات والأمصال التي توزع على 565 مركزاً صحياً، بينما تخصص الجماعات الترابية 40 مليون درهم إضافية لدعم مراكزها الصحية.
وأشار الوزير أيضاً إلى دعم البحث العلمي، من خلال تجربة تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم بالشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع اختيار جهة الرباط – سلا – القنيطرة كنموذج أولي.