الحصاد الاقتصادي الأسبوعي

أبرز تطورات الاقتصاد العالمي والأسواق:

شهد هذا الأسبوع تحولات اقتصادية لافتة، عكست حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية مع اقتراب نهاية عام 2025، وسط محاولات الدول الكبرى إعادة ضبط سياساتها استعدادًا لعام 2026.

🇨🇳 الصين تعيد رسم استراتيجيتها التجارية

أعلنت بكين عن تغييرات استراتيجية في سياستها التجارية للعام 2026، تهدف إلى توسيع الصادرات والواردات وتعزيز نمو أكثر توازنًا واستدامة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى تنويع مصادر الدخل عبر تشجيع الصادرات الخدمية، رفع الدخل المحلي، وتحسين منظومة الدعم الاجتماعي، في استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الرامية إلى تقليل الاعتماد المفرط على الإنتاج الصناعي والتصدير.

هذا التوجه قد يُحدث تحوّلًا في خريطة التجارة العالمية ويخفف الضغوط على سلاسل الإمداد، رغم استمرار تحديات ضعف الطلب المحلي.

ضغوط معيشية تثقل كاهل المستهلك الأمريكي:

يواجه المستهلك الأمريكي ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس على مستويات الإنفاق ويثير تساؤلات حول مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تحذيرات بشأن الاقتصاد البريطاني

حذّرت تقارير اقتصادية من الحاجة الملحّة إلى إصلاحات هيكلية داخل الاقتصاد البريطاني، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التمويل، ما يضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية معقدة.

الأسواق العالمية تتأرجح:

شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث:

سجّلت الأسهم اليابانية والأوروبية ارتفاعًا في نهاية الأسبوع، مدعومة بصعود بعض القطاعات بعد موجة تراجع سابقة.

تفاوت أداء البورصات بين مكاسب حذرة وخسائر محدودة، في ظل ترقّب قرارات اقتصادية كبرى.

بورصة الدار البيضاء تعزّز مكاسبها.

واصلت بورصة الدار البيضاء تسجيل مؤشرات إيجابية، مدعومة بتحسّن أداء عدد من القطاعات، ما يعكس ثقة نسبية للمستثمرين رغم التقلبات العالمية.

خلاصة الأسبوع الاقتصادي

أبرز ما ميّز هذا الأسبوع:

1 إعادة توجيه السياسة التجارية الصينية نحو نمو أكثر توازنًا.
2 استمرار الضغوط التضخمية على المستهلك الأمريكي.
3 دعوات لإصلاحات هيكلية عاجلة في بريطانيا.
4 تقلبات في أسواق المال العالمية مع مكاسب جزئية.
5 أداء إيجابي نسبي للأسواق المالية المحلية.

المشهد الاقتصادي العالمي لا يزال يتأرجح بين تحديات قائمة وفرص محتملة، مع اقتراب عام 2026 الذي يُنتظر أن يحمل سياسات اقتصادية أكثر حذرًا وتوازنًا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.