في إطار التحقيقات المرتبطة بوفيات الحوامل في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، تم اتخاذ قرار بإلغاء التوقيف الاحترازي لبعض الأطر الصحية التي كانت موقوفة في انتظار نتائج التحقيقات. وقد تم إعادة هؤلاء الأطر إلى عملهم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
ويشار إلى أن الأطر المعنية كانت تعمل بصفة مؤقتة في المستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث طالها التوقيف ضمن 17 إطارًا صحيًا. وقد جرى اتخاذ هذا القرار احترازيًا لحين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية التي تجرى لتحديد المسؤوليات. ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أن الأطر المؤقتة لا يمكن تحميلها المسؤولية في الحوادث التي وقعت، نظرًا للظروف التي عملوا فيها.
ومع استمرار توقيف بعض الأطر الصحية، تساءل البعض عن معايير اتخاذ القرار بشأن إلغاء التوقيف عن بعض الأطر واستمرار توقيف آخرين، مما أثار تساؤلات حول التباين في التعامل مع الحالة ذاتها.
من المتوقع أن تُسهم نتائج التحقيقات الجارية في تقديم إجابات دقيقة بشأن المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.