أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح تحقيق قضائي، على خلفية الفيضانات والسيول التي اجتاحت إقليم آسفي مساء الأحد الماضي، وأسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصًا وفق حصيلة أولية.
وأوضح البلاغ الصادر عن النيابة العامة أن البحث يجرى بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة، وكشف ظروفها وملابساتها.
وكانت السلطات المحلية قد أكدت أن التساقطات الرعدية الاستثنائية أدت إلى سيول قوية ومفاجئة، ما أسفر عن تسجيل 37 حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصًا يتلقون العلاج بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي، من بينهم شخصان يقبعان بقسم العناية المركزة.
وأشار البيان إلى أن تدخلات السلطات العمومية، مصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، ما زالت مستمرة من خلال عمليات التمشيط الميداني، البحث والإسعاف، وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.
وحذرت السلطات المحلية من ضرورة رفع مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات السلامة، في ظل استمرار التقلبات المناخية الحادة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتقليلاً من المخاطر المحتملة.