وقفة احتجاجية بالقنيطرة تنبّه إلى خروقات تمس التعليم والأراضي السلالية

نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر دائرة للاميمونة بإقليم القنيطرة، للتنبيه إلى ما وصفه بخروقات خطيرة تمس الحق في التعليم واستغلالاً غير قانوني للأراضي السلالية بدوار العتابسة بجماعة للاميمونة.

وأوضح المنتدى، في بلاغ له، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت على خلفية استمرار حرمان التلميذات والتلاميذ من حقهم في التمدرس، نتيجة انتزاع عقار سلالي مخصص لمشروع تعليمي، خلافاً لإرادة الساكنة المحلية، وذلك رغم وجود قرارات وتدابير قضائية ومحاضر رسمية واجتماعات سابقة عقدت مع مصالح عمالة القنيطرة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وسجل المنتدى أن عدم تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات ساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، التي وصفها بالمقلقة، خاصة مع تسجيل حالات انقطاع عن الدراسة خلال الموسم الدراسي الحالي، معتبراً أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر الحق الدستوري في التعليم ويعمق الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، انتقد المنتدى ما اعتبره تعنتاً في تنفيذ القرارات المتخذة، مؤكداً أن مطلب الساكنة يتمثل في تخصيص العقار السلالي المعني لإحداث مؤسسة تعليمية أو فرعية مدرسية، بما يضمن تقريب المدرسة من المتعلمين والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة.

كما ندد المحتجون بما وصفوه بالتراخي في حماية الأراضي السلالية من الاحتلال والبناء العشوائي دون سند قانوني، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق بعض النواب السلاليين المشتبه في تورطهم في خروقات تمس الملك السلالي، محذرين من استمرار محاولات فرض الأمر الواقع في تحدٍّ للقانون وإرادة ذوي الحقوق.

وعبّر المنتدى عن أسفه لغياب الحوار والتواصل من طرف الجهات المعنية، وضعف برمجة الاجتماعات مع ممثلي الساكنة والمجتمع المدني، معتبراً أن هذا الأسلوب لا ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعية إلى إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي.

وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى الدفاع عن حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، وحماية أملاك الجماعات السلالية من الهدر، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وعزل كل نائب سلالي ثبت تورطه في خروقات جسيمة، مع إعادة تنظيم وتمثيل النواب وفق القوانين الجاري بها العمل.

وختم المنتدى بالتأكيد على مواصلة نضاله المدني والحقوقي دفاعاً عن الحق في الأرض والتعليم، معلناً عزمه تنظيم أشكال احتجاجية أخرى أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالقنيطرة وأمام عمالة الإقليم، سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقاً.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.