أفاد مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم واصل تسجيل مستويات ضعيفة، إذ بلغ في المتوسط 0,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تحسن تموين بعض المواد الغذائية، وعلى رأسها زيت الزيتون.
وأوضح البنك المركزي أن التضخم مرشح للارتفاع بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، ليقترب من المستويات المتوافقة مع هدف استقرار الأسعار. فبعد تسجيل معدل متوقع في حدود 0,8% خلال سنة 2025، يُنتظر أن يصل إلى 1,3% في 2026، ثم إلى 1,9% في أفق 2027. أما التضخم الأساسي، فيُرتقب أن يستقر عند 0,7% خلال هذه السنة والسنة المقبلة، قبل أن يرتفع بدوره إلى 1,9% سنة 2027.
وأشار مجلس بنك المغرب إلى أن توقعات التضخم ما تزال مستقرة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي، وفق نتائج الاستقصاء الفصلي المنجز خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 2% خلال أفق ثمانية فصول، و2,2% في أفق اثني عشر فصلا.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب تسارعا ملحوظا ليصل إلى 5% خلال سنة 2025، قبل أن يستقر في معدل يقارب 4,5% خلال سنتي 2026 و2027.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، وبعد تسجيل نمو بنسبة 5% خلال هذه السنة، يُنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بـ4% في 2026، ثم بـ2% في 2027، وذلك على أساس فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط يناهز 50 مليون قنطار.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فمن المرتقب أن تواصل أداءها القوي، مدعومة بزخم الاستثمار، حيث يُتوقع أن تسجل نموا بنسبة 5% في 2025، و4,8% في 2026، قبل أن تتراجع بشكل طفيف إلى 4,5% في 2027.