يتصاعد القلق داخل الأوساط الصحافية المغربية بسبب استمرار الغموض الذي يلف ملف اعتماد الصحافيين لتغطية نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، في وضع بات يهدد الثقة في مسار تدبير أحد أكثر الملفات حساسية المرتبطة بتنظيم هذا الحدث القاري الكبير.
فبدل أن يشكّل الاعتماد آلية تنظيمية واضحة تضمن حق التغطية وفق معايير مهنية وقانونية مضبوطة، تحوّل إلى مصدر إقصاء غير مبرر في حق صحافيين مهنيين يتوفرون على بطاقة المجلس الوطني للصحافة، ويشتغلون داخل منابر قانونية معترف بها، ما خلق حالة احتقان حقيقية داخل الجسم الإعلامي الوطني.
إن هذا الوضع لا ينعكس فقط على أوضاع الصحافيين، بل يسيء كذلك إلى صورة “كان 2025” كموعد إفريقي يُفترض أن يعكس نجاح التجربة المغربية في التنظيم، ويؤكد احترامها لمؤسساتها وقوانينها، وفي مقدمتها القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر.
وأمام هذا السياق المقلق، تتجه الأنظار اليوم إلى السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، باعتباره الوزير الوصي والمشرف على تدبير قطاع التواصل والإعلام، من أجل تدخل عاجل وحاسم يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حداً لحالة الغموض والانتقائية التي تطبع مسطرة الاعتماد.
فالوزير بنسعيد، بحكم مسؤوليته الحكومية المباشرة عن القطاع، مطالب بحماية المكتسبات المهنية للصحافيين، والدفاع عن مكانة بطاقة المجلس الوطني للصحافة كوثيقة قانونية لا تقبل التأويل أو التجاوز، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص والولوج العادل للتغطية داخل الوطن.
إن التغاضي عن هذا الملف أو تأجيل الحسم فيه يبعث برسائل سلبية، مفادها أن الصحافة الوطنية يمكن تهميشها في أكبر تظاهرة تُنظم على أرض المغرب، وهو أمر يمس بصورة الدولة والمؤسسات، ويضرب في العمق الثقة بين الصحافي والجهات المنظمة.
وعليه، فإن التدخل العاجل للسيد الوزير محمد مهدي بنسعيد لم يعد مجرد مطلب مهني، بل ضرورة وطنية لفرض احترام القانون، وقطع الطريق أمام كل أشكال الزبونية والإقصاء، وضمان أن يكون “كان 2025” مناسبة لتكريس صورة مغرب يحترم إعلامه كما يحسن تنظيم تظاهراته الكبرى.