أبرز التقرير السنوي للوكالة القضائية صعوبات تطبيق عقوبة العزل بسبب ترك الوظيفة في القطاع العام. فبينما أيد القضاء العديد من القرارات التأديبية، ألغى بعضها حين ثبت أن الغياب لم يكن متعمدًا، خاصة عند تقديم الموظفين لشواهد طبية تثبت إصابتهم بأمراض نفسية أو عقلية.
أهم توصيات الوكالة:
تعزيز متابعة الموظفين بشكل استباقي.
التحقق ميدانيًا من ظروف الغياب.
اللجوء إلى خبرة طبية مضادة عند الحاجة.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان مشروعية القرارات التأديبية، مع ضمان انتظام العمل الإداري.
يبقى التحدي الأكبر: كيف توفق الإدارة بين الانضباط الوظيفي والرعاية الصحية والنفسية للموظفين في إطار قانوني متوازن؟