دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى تعزيز الإطار القانوني للانتخابات المقبلة عام 2026 لضمان احترام مبدأ المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في الترشح والتمثيل السياسي، معتبرة أن ذلك يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية.
وجاء في مذكرة الفدرالية بعنوان “المساواة والمناصفة: ركيزة للتنمية والازدهار”، دعوة لتفعيل العقوبات ضد أي خرق لمبدأ المناصفة وتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس على أرض الواقع.
وشملت المطالب:
1 اعتماد نظام اللوائح المختلطة (امرأة-رجل) في الانتخابات لضمان التمثيل المتساوي.
2 منع تسجيل اسمين متتابعين من نفس الجنس في اللوائح المحلية.
3 إلزام الأحزاب بتطبيق الفصل 19 من الدستور الذي يكرس المناصفة.
4 معالجة الاختلالات في تسجيل الناخبين، مع ضمان تمثيل متوازن للنساء، بما في ذلك الجالية المغربية بالخارج.
كما شددت الفدرالية على ضرورة تبني استراتيجيات شاملة لتمكين النساء من مواقع القرار، مع حماية المرشحات من العنف السياسي والإقصاء، وتوفير برامج تدريبية لدعم مشاركتهن في الحملات الانتخابية وإدارة التواصل الإعلامي.
وأكدت الوثيقة أن تعزيز تمثيل النساء في مواقع القرار ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل رافعة للتنمية، وأن نجاح هذا الإصلاح مسؤولية مشتركة للدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.