أثار مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول موجة احتجاج غير مسبوقة داخل الأوساط المهنية، عقب إحالته على مجلس النواب، حيث اعتبره العدول مساساً بمكانة المهنة وتراجعاً عن مكتسبات راكمتها داخل منظومة العدالة.
ورغم تقديم المشروع كإطار لتحديث المهنة وتعزيز حضور المرأة وتحسين تنظيم التوثيق، يرى مهنيون أنه يكرّس عدم المساواة بين المهن التوثيقية، ويمنح أفضلية غير مبررة للتوثيق العصري.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة فاس، يوم 17 دجنبر 2025، ندوة وطنية بمشاركة أزيد من 600 عدل، نظمتها تنسيقية المجالس الجهوية بشراكة مع هيئات مهنية، خُصصت لمناقشة تداعيات المشروع، وعكست حجم القلق والرفض داخل المهنة، تزامناً مع وقفات احتجاجية رافضة لمضامينه.
ويُعد إسقاط آلية الإيداع (حساب الودائع) أبرز نقاط الخلاف، حيث يعتبر العدول ذلك تراجعاً عن التزامات سابقة، وإخلالاً بضمانات حماية أموال المتعاملين وتعزيز الشفافية ومحاربة غسل الأموال، مؤكدين أن هذا المطلب يدخل في إطار المساواة وليس الامتياز.
كما حذّر مهنيون من تكريس منطق “السرعتين” داخل مرفق التوثيق، ومن تضارب محتمل للمصالح أثّر على توازن النص، فضلاً عن استمرار مقتضيات تقليدية مرتبطة باللفيف وشروط الشهادة، لا تواكب التحولات المجتمعية ولا واقع ممارسة المرأة العدل.
وكانت عدة مجالس جهوية قد أعلنت رفضها القاطع للمشروع بصيغته الحالية، مطالبة بسحبه وإعادة صياغته بما ينسجم مع الدستور وميثاق إصلاح العدالة، مع التلويح بتصعيد نضالي دفاعاً عن استقلالية المهنة وحقوقها.