سجلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 نتائج مهمة في مجال التصدي للجرائم المالية والاقتصادية وغسل الأموال، وذلك في إطار مواصلة تحديث آليات المراقبة والتحقيق وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين.
وأفادت الحصيلة السنوية بأن مصالح الشرطة القضائية عالجت 633 ملفاً يتعلق بغسل الأموال، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وقد مكنت هذه القضايا من حجز عائدات إجرامية تجاوزت 660 مليون درهم، من ضمنها أكثر من 240 مليون درهم مرتبطة مباشرة بعمليات غسل الأموال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت قضايا الاتجار في المخدرات في مقدمة الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بنسبة 47 في المائة، تليها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 41 في المائة، وهو ما يبرز تعدد مصادر الأموال غير المشروعة.
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد المالي، تم تسجيل 431 قضية خلال سنة 2025، بانخفاض بلغ 10 في المائة، تورط فيها 614 شخصاً، وتوزعت الأفعال الجرمية بين الرشوة واختلاس المال العام والابتزاز.
أما بخصوص الجرائم المالية الأخرى، فقد رصدت مصالح الأمن 46 قضية لتهريب العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع قضايا الشيكات بنسبة 15 في المائة. كما تمت معالجة 655 قضية تخص تزوير الأوراق المالية ووسائل الأداء، أفضت إلى تفكيك 18 شبكة إجرامية وتقديم 185 متهماً أمام القضاء.
وفي مجال الجرائم الرقمية، كشفت الحصيلة عن خسائر مالية قدرت بحوالي 14.8 مليون درهم، ناجمة أساساً عن عمليات الاحتيال الإلكتروني، خاصة تقنيات الاصطياد الاحتيالي والاحتيال عبر المكالمات الهاتفية.
وتعكس هذه المؤشرات مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لجهودها الرامية إلى تحصين الاقتصاد الوطني، والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المالية المستحدثة، مع تعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.