أثار قرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه بالجامعة العمومية موجة جديدة من الجدل، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول الإطار القانوني المنظم لشروط الولوج إلى التعليم العالي، في ظل ما يطرحه من إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وفي هذا السياق، وجهت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستفسر فيه عن الأساس القانوني لفرض هذه الرسوم، وعن مدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يؤطر الولوج إلى سلك الدكتوراه.
وانتقدت المجموعة اعتماد مبالغ مالية عند التسجيل النهائي أو إعادة التسجيل، خاصة في حق الطلبة الموظفين والأجراء، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تقييد الولوج إلى سلك الدكتوراه، وربط الاستمرار في التكوين بالقدرة المالية بدل الاستحقاق الأكاديمي والكفاءة العلمية.
وسجلت المجموعة البرلمانية، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، أن هذه الممارسات تثير إشكالات دستورية، في ضوء الفصل 31 من دستور 2011 الذي يقر الحق في التعليم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، كما تتعارض مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تشجيع البحث العلمي وتعزيز دوره في التنمية.