أعادت شكوى قضائية حديثة في إسبانيا الجدل حول الذاكرة الديمقراطية، بعدما اتهمت امرأة أدولفو سواريث، أول رئيس حكومة بعد الانتقال الديمقراطي، بارتكاب اعتداءات جنسية في مطلع الثمانينيات حين كانت قاصراً. ورغم سقوط الوقائع بالتقادم ووفاة المتهم سنة 2014، فإن القضية أثارت نقاشاً واسعاً يتجاوز الإطار القانوني.
تكتسب القضية أهميتها من بعدها الرمزي، إذ يمثّل سواريث أحد أبرز رموز الانتقال الديمقراطي في إسبانيا. وبينما يرى البعض أن مساءلة هذه الرموز تمسّ بسردية مؤسسة للنظام الديمقراطي، يؤكد آخرون أن الديمقراطية الناضجة لا تحمي شخصياتها من المساءلة الأخلاقية.
القضية سلطت الضوء على قضايا أوسع تتعلق بإساءة استعمال السلطة، وصمت الضحايا، وحدود العدالة عندما يتعذر الإنصاف القضائي، ليبقى السؤال مطروحاً: هل الذاكرة الديمقراطية تمجيد للماضي أم سرد مفتوح قابل للمراجعة والاعتراف؟