صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء، على مرسوم يهم تفعيل الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار القانوني المنظم لهذه الإعانة، بما يشمل شروط الاستفادة، وآليات الحكامة والتدبير، وقيمة المبالغ الشهرية وكيفيات رسملتها، إضافة إلى شروط سحبها، في انسجام مع البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر.
وحسب معطيات للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن هذا الإجراء يروم تمكين الأطفال اليتامى والمهملين من دعم مالي مباشر يراعي خصوصية وضعهم الاجتماعي، ويضمن لهم تكافؤ الفرص في الولوج إلى الدعم مقارنة بباقي الأطفال المستفيدين من النظام.
وينص القانون على منح هؤلاء الأطفال إعانة شهرية يتم إيداعها في حسابات بنكية تفتح باسم كل طفل، ولا يسمح بالتصرف فيها إلا بعد بلوغه سن الرشد القانونية، حيث يمكنه سحب كامل المبلغ المتراكم بالحساب.
وعلى مستوى التدبير، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الإشراف على هذه الإعانة، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
كما تم إحداث منصة رقمية خاصة لتلقي ودراسة طلبات الاستفادة والتظلمات، بهدف ضمان الشفافية وحسن الحكامة، مع إسناد دور أساسي لمديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم وتتبع الطلبات.
وبخصوص قيمة الإعانة، فقد حُدد المبلغ الشهري في 500 درهم، يتم إيداعها في حساب باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين. وتشير التقديرات إلى أن الرأسمال المتراكم قد يتجاوز 100 ألف درهم في حال استفادة الطفل من الإعانة لمدة 15 سنة.
أما فيما يخص السحب، فيحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل عن 10.000 درهم، مهما كانت مدة إقامته بمؤسسة الرعاية الاجتماعية.
وأكدت المعطيات ذاتها أنه لا يمكن الجمع بين هذه الإعانة وإعانات اجتماعية أخرى موجهة للأطفال اليتامى، سواء المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي الممنوح لأرباب الأسر.