أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بسحبه والعودة إلى الصياغة التوافقية التي تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار السابقة. وأكدت الجمعية أن النسخة الحالية لا تعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار المسار التفاوضي.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن المشروع المقدم جاء “غير متوافق عليها ويتعارض مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار”، مشيرًا إلى أن هذا الحوار انطلق بين الجمعية ووزارة العدل ضمن مسار مهني شامل وبوساطة برلمانية، واعتمد على مبدأ التشاركية والتوافق لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة.
وأشار البلاغ إلى أن النسخة الحالية من المشروع، التي قدمتها الأمانة العامة للحكومة، تتضمن إخلالًا بالالتزامات المتفق عليها، ما دفع الجمعية إلى المطالبة بسحب المشروع والعودة إلى الصياغة التوافقية، حرصًا على استمرار الحوار البنّاء وخدمة مهنة المحاماة والعدالة والوطن.
وشددت الجمعية على رفضها الكامل للمشروع بصيغته الحالية، محذرة من “المساس الخطير” بالمبادئ الأساسية للمهنة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية الذي يعد ركيزة أساسية لضمان حق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
يأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد التوتر بين هيئة المحامين ووزارة العدل حول مستقبل الإطار القانوني للمهنة، وسط دعوات متزايدة لاحترام مخرجات الحوار واعتماد التشاور الحقيقي في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالعدالة.