أبدت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان تخوفها الشديد من مصادقة المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مقترح تعديل قانون الجنسية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل منعطفا خطيرا في التعامل مع الحق في المواطنة، وتحوله من حق دستوري إلى وسيلة للضغط والعقاب السياسي.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا التعديل يأتي في سياق سياسي وقضائي يتسم بتضييق متزايد على حرية التعبير، خاصة في صفوف المعارضين والجزائريين المقيمين خارج البلاد، مشيرة إلى أن السلطة تسعى من خلاله إلى إسكات الأصوات المنتقدة وقطع الروابط القانونية التي تجمع المواطنين بوطنهم.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن التعديل لا يندرج ضمن إصلاح قانوني عادي، بل يفتح الباب أمام سحب الجنسية بناءً على اعتبارات سياسية أو أمنية غير محددة بدقة، وهو ما يهدد مبدأ المساواة بين المواطنين ويزعزع استقرار الوضع القانوني للأفراد، خصوصا مع توسيع نطاق التجريد ليشمل الجنسية الأصلية.
وانتقد البيان السماح بنزع الجنسية دون حكم قضائي نهائي، معتمدا على تقدير إداري، معتبرا ذلك مساسا خطيرا بضمانات المحاكمة العادلة وإقصاءً فعليا لدور القضاء، إضافة إلى خطورة الصياغات الفضفاضة التي قد تُستعمل لتجريم المعارضة السلمية واعتبار الرأي المخالف تهديدا أمنيا.
كما سجلت المنظمة غياب ضمانات قضائية حقيقية، من بينها حرمان المعنيين من حق الدفاع والطعن القضائي، وترك تشكيل اللجنة المكلفة بملفات التجريد لقرارات تنظيمية حكومية، ما يمس بمبدأ الشرعية واستقلال القرار.
وختمت “شعاع” بيانها بالتأكيد على أن القانون المعدل يتعارض مع الدستور الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر، مشددة على أن أي أفعال مجرّمة يجب أن تعالج عبر قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، ومعلنة استمرارها في تتبع هذا الملف والترافع ضده على المستويين الوطني والدولي دفاعا عن الحق في المواطنة وسيادة القانون.