سجّل التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2024 أدنى نسبة للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، حيث بلغت 31,79% من مجموع الساكنة السجنية.
ويعكس هذا التراجع مجهودات مؤسساتية تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتعزيز المتابعة في حالة سراح، بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحماية الحرية الفردية.
ورغم هذا التقدم، يبرز التقرير استمرار الاكتظاظ داخل السجون، خاصة بمحاكم الاستئناف، نتيجة كثرة الملفات ونقص الموارد البشرية، ما يؤثر على سرعة البت في القضايا.
ويشير يالتقرير إلى أن خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي يظل خطوة إيجابية، لكنها غير كافية ما لم تُدعَّم بإصلاحات أعمق تشمل تسريع المساطر، وتوسيع بدائل الاعتقال، وتعزيز الإمكانيات البشرية والقضائية