أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن الإشكالات التي تواجه الفلاحة بإقليم بركان تعود بالأساس إلى اختيارات بنيوية لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحديث عن الجفاف أو تقلبات الأسواق لا يكفي لتفسير عمق الأزمة.
وجاء موقف بنعلي خلال مشاركته في الأبواب المفتوحة التي نظمها الحزب بجماعة لعثامنة، تزامنًا مع افتتاح مقر حزبي جديد، في إطار حملة “انبثاق للانخراط وتجديد الانخراط”، المنظمة تحت شعار “مغرب واحد للجميع”.
وأوضح المتحدث أن النموذج الفلاحي المعتمد بالمنطقة قام على تشجيع الزراعات التصديرية والضيعات الكبرى، مقابل إضعاف دور الفلاحين الصغار والمتوسطين، إضافة إلى التوسع في أنشطة فلاحية تستهلك كميات كبيرة من الموارد المائية، رغم هشاشة الحوض المائي بالإقليم.
واعتبر أن هذه الاختيارات خلقت مفارقة واضحة تجمع بين وفرة الإنتاج من جهة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية وندرة المياه من جهة أخرى.
ودعا بنعلي إلى إعادة توجيه السياسات الفلاحية نحو مقاربة جديدة ترتكز على تثمين الجودة بدل الكم، وتحقيق الإنصاف في الدعم العمومي، مع مراجعة الخريطة الزراعية بما ينسجم مع الإمكانيات المائية الحقيقية، وربط الفلاحة بالأنشطة التحويلية والصناعات الغذائية المحلية، إلى جانب إدماج البعد البيئي في مختلف مراحل التخطيط.
وفي حديثه عن الهجرة، شدد الأمين العام على أن أبناء الإقليم المقيمين بالخارج ساهموا بشكل ملموس في الحفاظ على توازنات اجتماعية واقتصادية لم تستطع السياسات العمومية ترسيخها، مؤكدًا أن مغاربة العالم يشكلون عنصرًا بنيويًا في التنمية، وليسوا مجرد مصدر لتحويلات مالية موسمية.
وانتقد بنعلي استمرار التعامل مع قضايا الجالية بمنطق إداري مجزأ، داعيًا إلى سياسة إدماج شاملة تقوم على تثمين الكفاءات، وتسهيل الاستثمار، وإشراك مغاربة العالم في إعداد البرامج التنموية على المستوى المحلي والجهوي.
وعلى الصعيد الوطني، اعتبر المتحدث أن التوترات التي تعرفها بعض الفئات المهنية والثقافية تعكس أعطابًا أعمق في مسار الإصلاح، مشددًا على أن أي تحديث حقيقي يظل ناقصًا إذا لم يُصن دور حرية التعبير والدفاع والفكر النقدي.
وختم بنعلي بالتأكيد على أن شعار “مغرب واحد للجميع” يعكس رؤية الحزب لمغرب أكثر عدالة وتوازنًا، تُوزع فيه ثمار التنمية بشكل منصف، وتُعزز فيه المشاركة السياسية، داعيًا المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية كخطوة أساسية نحو ترسيخ الثقة في المؤسسات والعمل الديمقراطي.