تحوّل الطريق السيار الرباط–فاس خلال الأيام الأخيرة إلى بؤرة غضب متصاعد، بسبب الزيادات المهولة وغير المبرّرة في أسعار باحات الاستراحة، خصوصاً باحة خميسات ومحطات طوطال وأفريقيا القريبة من مكناس، حيث فُرضت أثمان تفوق بكثير الأسعار المتعارف عليها وطنياً.
هذا الوضع، الذي وصفه عدد من المسافرين بـ”الاستغلال الصارخ”، جعل الكثيرين يطالبون بتدخل عاجل وحازم من السلطات المختصة.
أسعار خارج المنطق… والمسافر رهينة
يؤكد مرتادو الطريق السيار أن أسعار الماء، القهوة، الوجبات الخفيفة وحتى الخبز العادي، شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، وصل في بعض الحالات إلى الضعف أو ثلاث مرات الثمن الحقيقي.
والمقلق أكثر، هو أن المسافر في الطريق السيار لا يملك خياراً آخر، ما يجعله عملياً رهينة لهذه المحطات التي تستغل غياب المنافسة وغياب المراقبة لفرض زيادات تعسفية.
شهادات صادمة تبرز حجم الانفلات
مسافر متجه نحو فاس قال إنه دفع ثمن قنينة ماء صغيرة بسعر “لا يمكن تبريره”، فيما أكد آخر أن ثمن فنجان قهوة تجاوز ضعف تكلفته داخل المدينة.
وسائح أجنبي صرّح بأن هذه الأسعار “تسيء لصورة المغرب وتضر بسمعته كوجهة سياحية محترمة”.
أين هي المراقبة؟
السؤال الذي يردده الجميع اليوم:
أين هي مراقبة الأسعار؟
أين هي لجان حماية المستهلك؟
أين هي السلطات الإقليمية؟
القانون واضح: أي زيادة غير مبررة، خصوصاً في فضاءات لا تسمح للمواطن بالاختيار، تُعد ممارسة غير قانونية تستوجب التدخل الفوري.
لكن الواقع يؤكد أن هذه المحطات تعمل خارج دائرة الرقابة، مستفيدة من ضغط حركة المسافرين خاصة مع اقتراب كأس إفريقيا، لفرض زيادات “تحت غطاء الظرفية”.
دعوة صريحة إلى تدخل السلطات
الوضع اليوم لم يعد مجرد ملاحظات معزولة، بل أصبح ظاهرة خطيرة تمس آلاف المسافرين يومياً.
ولهذا فإن السلطات المركزية والإقليمية مطالَبة بما يلي:
إيفاد لجان مراقبة اقتصادية فوراً إلى باحات الطريق السيار الرباط–فاس.
تحديد سقف معقول للأسعار داخل هذه الفضاءات وإشهاره بشكل واضح.
فرض عقوبات صارمة على كل مؤسسة ترفع الأسعار بطرق غير قانونية.
فتح خط للشكايات خاص بمرتادي الطريق السيار.
هذه الإجراءات ليست ترفاً، بل ضرورة لحماية المواطن وحماية صورة البلاد.
ختاما، ما يجري في باحات الطريق السيار الرباط–فاس اليوم هو استغلال فاضح لا يمكن السكوت عنه.
لقد بلغ الأمر حدّ المس بكرامة المستهلك، وهو ما يفرض على السلطات التحرك الآن.