عرفت أشغال الدورة العادية الثالثة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي انعقدت يوم الإثنين في مدينة طنجة، نقاشاً حاداً حول برامج الدعم الموجهة للفلاحين و”الكسابة”، وخاصة تلك المخصصة للحفاظ على القطيع الوطني.
وأبدى عدد من أعضاء الغرفة، خلال مداخلاتهم، استياءهم من الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في الحصول على الدعم، مشيرين إلى تعقيدات في الإحصاء وعدم شموله لكل المستحقين، إضافة إلى عوائق في الولوج إلى المعطيات أو تقديم الشكايات لدى اللجان الإقليمية المكلفة بالنظر في التظلمات.
كما انتقد المتدخلون الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، معتبرين أن هذا الارتفاع يشكل عبئاً ثقيلاً على الفلاحين و”الكسابة”، ويحد من قدرتهم على تأمين احتياجات ماشيتهم، خصوصاً في سياق ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام.
وفي نفس السياق، عبر عدد من الفلاحين عن قلقهم من غياب دعم الأسمدة هذا الموسم، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل العاجل للبت في هذا الملف الحيوي، خاصة وأن التساقطات المطرية الأخيرة تجعل من التسميد ضرورة لإنجاح الموسم الفلاحي.
وطالب الفلاحون كذلك بضمان توفير الشعير المدعم بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن الدعم الحالي لم يرقَ إلى مستوى الانتظارات، إذ ارتفع سعر الشعير المدعم في بعض المناطق إلى 5 دراهم للكيلوغرام بعد أن كان يُباع سابقاً بسعر أدنى، مما يثقل كاهل الفلاحين ويحد من قدرتهم على الشراء.
في ردّه على المداخلات، أعلن عبد السلام البياري دعمه لمطالب الأعضاء، مؤكداً أنه سيترافع عنها أمام الوزارة، مع تقديره للجهود التي تبذلها في هذا المجال، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن أسعار الأسمدة الحالية التي تصل إلى حدود 600 درهم للقنطار تفوق الإمكانيات المالية للفلاحين البسطاء.
وأشار البياري إلى أن الغرفة سبق وأن أثارت هذه الإشكالات، وستواصل الاهتمام بها من خلال التواصل المباشر مع الوزير أحمد البواري، مجدداً التأكيد على أهمية العمل التشاركي لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي.
من جهته، شدد المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد الكريم كنفاوي، على الدينامية التي تعرفها الجهة مقارنة ببعض الجهات الأخرى في المملكة، داعياً كافة الفاعلين إلى مواصلة التضامن والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد كنفاوي أن المديرية تسعى لضمان استفادة الفلاحين من الدعم في مختلف مجالاته، مشيراً إلى توزيع آلاف الشتلات من الأشجار المثمرة عبر أقاليم الجهة، ومشيراً إلى أن المديريات الإقليمية للفلاحة مفتوحة لتلقي شكايات الفلاحين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.