أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تحيين المرسوم المتعلق برخصة التسويق (AMM)، بما يواكب الإصلاحات الجارية، ويساهم في تسريع المساطر وضمان استمرارية التزويد، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
وأوضح الوزير، في جواب له بمجلس المستشارين حول توفر الأدوية والمنتجات الصحية، أن من أبرز الإجراءات المعلن عنها إحداث مرصد وطني للأدوية، يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستباق من خلال الرصد المبكر لاختلالات التزويد، وتتبع تطور الأسعار، ودعم القرار العمومي بمعطيات دقيقة ومحينة.
كما كشف أن الوزارة تعمل على إصلاح منظومة التموين عبر إرساء منصة لوجستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تعتمد على مستودعات جهوية مترابطة، ومنظومة نقل مرنة، ونظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع، على أن يتم تنزيل هذا الورش تدريجياً خلال 18 شهراً، لما له من دور في تقليص الهدر وتحسين النجاعة.
وفي إطار المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية (PRS)، أطلقت الوزارة ورشاً استعجالياً لتعزيز توفر الأدوية على المدى القصير، يشمل إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحيين مستوياته وطنياً، وتسريع التزويد للمؤسسات الصحية التي تعرف ضغطاً مرتفعاً.
وخلال الشهرين الأخيرين، تم إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى عدد من الجهات، بما مجموعه 6993 منصة تحميل، أي ما يعادل 560 طناً، وفق توزيع موجّه حسب الحاجيات الميدانية.
وفي إطار عملية “رعاية 2025–2026”، تم تزويد المناطق المعرضة لموجات البرد، التي تشمل 31 إقليماً وعمالة، بـ288 منصة تحميل، تعادل أكثر من 23 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إرساء تتبع مركزي وجهوي لضمان حسن الاستعمال.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين التوفر الفعلي للأدوية الحيوية وتقليص مخاطر الانقطاع، مشدداً على أن ضمان توفر الأدوية وجودتها وسلامتها خيار استراتيجي مرتبط بالأمن الصحي وثقة المواطنات والمواطنين.