مؤسسة الفقيه التطواني تطلق مبادرة وطنية لحماية المرأة في سوق الشغل

أطلقت مؤسسة الفقيه التطواني اليوم، بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مبادرة وطنية جديدة تحت عنوان:
«حقوق وحماية المرأة العاملة: من التشخيص إلى الترافع المؤسساتي والمجتمعي»، بهدف تعزيز حماية المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي المؤسسة لتعزيز المساواة والعدالة في سوق العمل، عبر اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والنقابية، مع دعم السياسات العمومية، وتسليط الضوء على التحديات الواقعية التي تواجهها النساء في بيئة العمل.

وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة أن المشروع يرتكز على ثلاث مراحل متكاملة:

المرحلة الأولى:

تنظيم مشاورات عمومية تجمع الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، المركزيات النقابية، منظمات المجتمع المدني، الجامعيين والخبراء، بهدف بلورة تشخيص مشترك للإشكالات البنيوية ووضع أولويات التدخل.

المرحلة الثانية:

إجراء بحث ميداني شامل يستهدف النساء العاملات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أصحاب العمل، لجمع بيانات دقيقة حول ظروف الشغل، الحماية الاجتماعية، أشكال التمييز، والتحديات المتعلقة بموازنة الحياة المهنية والأسرية والعمل النقابي.

المرحلة الثالثة:

الترافع المؤسساتي والمجتمعي عبر إصدار تقرير وطني يعرض نتائج البحث، وإعداد مذكرات ترافعية موجهة للجهات المعنية، وتنظيم لقاءات تقديم ومناقشة، بهدف دعم السياسات العمومية وتعزيز إدماج منظور النوع الاجتماعي في إصلاحات سوق الشغل.

وأكد المشرفون على البرنامج أن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة نحو بناء سوق شغل أكثر عدالة وفعالية، قائمة على الأدلة والاستماع المباشر، وتهدف إلى حماية كرامة المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية الفعلية.