طرد 34 حارس أمن بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال يشعل احتجاجات نقابية

فجّر قرار الاستغناء عن 34 حارس أمن بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال موجة غضب نقابي، بعدما اعتبره الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة بني ملال–خنيفرة طرداً جماعياً وتعسفياً، محمّلاً إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عما وصفه بخرق صريح للقانون الاجتماعي الجاري به العمل.

وأوضح الاتحاد، في بيان توصلت به الجهات المعنية، أن إدارة مدينة المهن والكفاءات أقدمت، بتنسيق مع الشركة الجديدة المفوض لها تدبير خدمة الحراسة، على فرض الاستغناء عن الحراس القدامى وتعويضهم بعناصر جديدة، في خطوة اعتبرها تدخلاً غير مشروع في مساطر التشغيل، مؤكداً أن دور الإدارة ينبغي أن يظل محصوراً في مراقبة جودة الخدمات وليس التدخل في علاقات الشغل.

وأشار البيان إلى أن عملية توقيف الحراس تمت يوم 15 يناير الجاري، في وقت لم تكن فيه الصفقة السابقة قد انتهت بعد، إذ كان مقرراً أن تنقضي في 16 من الشهر ذاته، ما استدعى بحسب المصدر نفسه تدخل ممثل الشركة القديمة لضمان استمرار الحراس مؤقتاً في أداء مهامهم، تفادياً لأي فراغ أمني داخل المؤسسة.

وسجل الاتحاد أن هذا القرار ستكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة، باعتباره يهدد الاستقرار المعيشي لعشرات الأسر، خاصة أن الحراس المعنيين راكموا تجربة مهنية تفوق ثلاث سنوات في تأمين مرافق المدينة، معتبراً ما جرى “تجسيداً للتجبر ومحاولة لتجويع العمال وعائلاتهم”.

وفي إطار التصعيد، أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن برنامج نضالي احتجاجي، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مدينة المهن والكفاءات ببني ملال، مع الشروع في اعتصام مفتوح ابتداءً من يوم الخميس 22 يناير الجاري، إلى حين الاستجابة لمطالبه وإيجاد حل منصف للعمال المطرودين.