إضراب وطني شامل للعدول يمتد لأسبوع احتجاجا على مشروع القانون 16.22
قرر المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول خوضه لإضراب وطني شامل لمدة أسبوع، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهيئة تجاهلًا لملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مضامين النص التشريعي.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذه الخطوة ستشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول عبر مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، في تصعيد جديد يأتي بعد إضراب سابق خلال شهر فبراير الجاري.
وجددت الهيئة رفضها لتمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه لا يستجيب لتطلعات المهنيين ولا يعكس مقاربة تشاركية حقيقية في إصلاح منظومة التوثيق العدلي.
كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في المشروع، بما يضمن تطوير المهنة وتعزيز دورها داخل المنظومة القانونية.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح أسباب ودوافع الإضراب للرأي العام، في إطار تعبئة مهنية للدفاع عن ما تصفه بالمطالب العادلة والمشروعة.
ويرتقب أن ينعكس هذا الإضراب على مجموعة من المعاملات العقارية والأسرية والتجارية التي تتطلب توثيقًا عدليًا، ما قد يؤدي إلى تأخير إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بها.