أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـالجديدة حكما يقضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم متزوج، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الاغتصاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالمنطقة.
وتفجرت خيوط الملف عقب تدخل عناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي بوزيد، إثر شكاية تقدمت بها زوجة المعني بالأمر تتهمه بالتعنيف والتهديد باستعمال سلاح أبيض. وبتعليمات من النيابة العامة، جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث.
وخلال التحقق من الهوية، تبين تطابق الاسم العائلي للموقوف مع هوية شخص موضوع شكاية سابقة تتعلق بالاغتصاب، تقدمت بها امرأة مطلقة تقطن بدوار “المنادلة” التابع لجماعة مولاي عبد الله. هذا المعطى عجل باستدعاء المشتكية وإجراء مواجهة قانونية مباشرة بينها وبين الموقوف.
وخلال أطوار المواجهة، أكدت المشتكية أن المتهم عرض عليها إيصالها على متن دراجته النارية قبل أن يعمد، حسب روايتها، إلى تهديدها بسلاح أبيض والاعتداء عليها. كما شددت على أن الأوصاف الجسدية التي قدمتها سابقا تتطابق مع هوية المعني بالأمر.
في المقابل، تمسك المتهم ببراءته، نافيا في جميع مراحل البحث التمهيدي وأمام هيئة الحكم أي علاقة له بالمشتكية أو صلة له بالأفعال المنسوبة إليه.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع وملتمسات النيابة العامة، اقتنعت المحكمة بثبوت التهم، وقضت بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، لتُسدل بذلك الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول جرائم الاعتداءات الجنسية ومسؤولية التصدي لها بحزم.