المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز حماية حقوق النساء والفتيات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز حماية حقوق النساء والفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق النساء والفتيات وترسيخ مبدأ المساواة، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل الجماعي للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتمييز التي ما تزال تواجه النساء.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن شعار هذه السنة «حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات» ينبغي أن يتحول إلى التزام فعلي بين مختلف الفاعلين والشركاء، بهدف إزالة العراقيل القانونية والاجتماعية التي تحول دون تمتع النساء المغربيات بكامل حقوقهن.

وأكد المجلس أن من بين أولوياته الأساسية التصدي لظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على الحد منها عبر الترافع والتوعية وتتبع السياسات العمومية المرتبطة بحقوق النساء.

وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن الاحتفال بيوم 8 مارس يشكل فرصة للوقوف عند التحديات التي ما تزال قائمة في مجال حقوق النساء، كما يمثل مناسبة للاعتراف بالمجهودات والمسارات التي خاضتها نساء ومدافعون عن حقوق المرأة من أجل تحقيق المساواة.

وأشارت بوعياش إلى أن هذه المناسبة تعيد التأكيد على أهمية مواصلة الدفاع عن كرامة النساء وتعزيز فرص المساواة والتمكين، مبرزة أن الفوارق القانونية بين النساء والرجال ما تزال قائمة على الصعيد العالمي.

وأوضحت أن التقديرات الأممية تشير إلى أن النساء يتمتعن فقط بنسبة 64 في المائة من الحقوق التي يتمتع بها الرجال، مضيفة أن سد هذه الفجوة قد يستغرق نحو 286 سنة إذا استمرت وتيرة التقدم الحالية.

كما لفتت إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل من أشكال العنف خلال حياتها، ما يؤكد أن حماية النساء وضمان حقوقهن الكاملة ما يزالان تحدياً كبيراً يتطلب مزيداً من الجهود.

وشددت رئيسة المجلس على أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يعد أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة متجددة لاتخاذ إجراءات فعلية عبر سياسات وتشريعات عادلة ومجتمع يرفض التمييز والعنف.

وفي ختام بلاغه، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلة عمله من أجل تعزيز حقوق النساء والفتيات، من خلال الرصد الميداني والرقمي، والترافع، وإبداء الرأي في السياسات العمومية، إلى جانب إطلاق حملات وتقارير تسلط الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.