الأمن الوطني يحسم الجدل: لا وجود لعمليات اختطاف أطفال للاتجار بالأعضاء بالمغرب

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغاً نفت فيه بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض المنصات الرقمية، والتي تزعم تسجيل حالات ممنهجة لاختطاف الأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكد أن نظامي التبليغ «إبلاغ» و«طفلي مختفي»، اللذين اعتمدتهما المديرية لتلقي الإشعارات المتعلقة بالجرائم أو حالات اختفاء الأطفال، لم يتلقيا أي بلاغ بخصوص مثل هذه الوقائع التي يتم الترويج لها في الإشاعات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين لا تحمل أي شبهة إجرامية، حيث يتم إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها حوادث اختطاف حديثة.

وأضاف البلاغ أن هذه الأخبار الكاذبة تسببت في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية بيّنت أن تلك الحالات لا تتضمن أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.

وفي ختام البلاغ، شددت المديرية على حرصها على التصدي لمثل هذه الإشاعات وتوضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدة أن مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيقات تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.