أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المتوقع أن يراجع اليوم الاثنين مجموعة من الخيارات لضبط أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل نتيجة الحرب على إيران. تأتي هذه التحركات في إطار مخاوف البيت الأبيض من تأثير ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين، قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب المصادر، يناقش المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في مجموعة السبع إمكانية الإفراج المشترك عن الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط، إلى جانب إجراءات أخرى مثل تقييد الصادرات الأميركية، التدخل في أسواق العقود الآجلة، الإعفاء الضريبي، ورفع القيود المرتبطة بقانون جونز بشأن نقل الوقود على سفن أميركية فقط. كما طلبت الإدارة دعم حلفاء الخليج لاستئناف إنتاج الخام وشحنه.
ورغم هذه الجهود، يشير محللون إلى أن الخيارات الأميركية لن تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية طالما يستمر القتال في الشرق الأوسط ويعيق صادرات النفط عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن الرئيس وفريقه المعني بالطاقة لديهم خطة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات المتاحة. وفي منشور على منصة تروث سوشال، قلل ترامب من شأن ارتفاع الأسعار، واصفاً إياه بأنه مؤقت و”ثمن زهيد جداً تدفعه الولايات المتحدة”.
وبلغت أسعار النفط الخام العالمية مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022، حيث لامست لفترة وجيزة 119 دولاراً للبرميل، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البنزين والوقود منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط. وقد فشلت حتى الآن خطة البيت الأبيض لتأمين حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما يزيد الضغط على الأسواق ويهدد الاستقرار الاقتصادي الأميركي.