جنايات فاس تؤيد أحكام اختلالات خيرية باب الخوخة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف الاختلالات المالية والإدارية المرتبطة بالجمعية الخيرية الإسلامية باب الخوخة، وذلك في جميع مقتضياتها الجنائية والمدنية.

وشملت هذه الأحكام إدانة المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة توليه مسؤوليات تسييرية داخل الجمعية والمركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات.

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق محامٍ بهيئة فاس، كان يتولى مهام تدبيرية داخل الجمعية، بعقوبة حبسية مماثلة مع أداء تعويض قدره 200 ألف درهم، في حين تم تأكيد براءة إحدى المستخدمات بالمركب الاجتماعي من التهم المنسوبة إليها.

وتعود وقائع القضية إلى متابعات قضائية في حالة سراح مؤقت، حيث وُجهت للمتهمين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، قبل أن تنتهي المسطرة بتأييد الأحكام الابتدائية من طرف هيئة الاستئناف.