في إطار تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، تم تعيين الأستاذ محمد مسعودي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، وذلك في يونيو 2025، بقرار من محمد السادس، في خطوة تروم دعم الثقة في القضاء وضمان حماية الحقوق والحريات.
ومنذ مباشرته لمهامه، اعتمد وكيل الملك مقاربة قانونية قائمة على التطبيق الصارم والعادل للنصوص التشريعية، بما يكفل صيانة حقوق المتقاضين، ونصرة المظلومين، وضمان المساواة أمام القانون دون تمييز أو محاباة، في انسجام تام مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعدالة.
وفي هذا السياق، حرصت النيابة العامة تحت إشرافه على تسريع وتيرة معالجة الشكايات والملفات المعروضة، حيث تم إعادة فتح عدد من القضايا التي كانت موضوع حفظ، مع إحالة أخرى على البحث أو المتابعة القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما يعكس دينامية قضائية قائمة على الجدية والفعالية.
كما يندرج عمل النيابة العامة ضمن تنسيق مؤسساتي متواصل مع مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، بهدف ضمان حسن سير العدالة وتنفيذ القوانين، فضلاً عن التصدي لمظاهر السمسرة والممارسات غير المشروعة المرتبطة بالمرفق القضائي، حمايةً لهيبة القضاء وصونًا لحقوق المتقاضين.
ويبرز في هذا الإطار الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اقتراح وتعيين كفاءات قضائية مؤهلة، بما يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل منظومة العدالة.
وعلى صعيد متصل، يولي وكيل الملك أهمية خاصة للانفتاح على مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتقوية جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
وقد لقيت هذه الجهود صدى إيجابياً لدى الرأي العام المحلي، حيث عبّر عدد من المواطنين والفاعلين عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة، معتبرين أنها تجسد الإرادة الراسخة للدولة في تكريس سيادة القانون وضمان المساواة أمامه.
وتؤكد هذه الدينامية أن النيابة العامة بمدينة الجديدة تواصل أداء مهامها وفق مقاربة قانونية ومؤسساتية رصينة، منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، بما يسهم في ترسيخ قضاء فعال، نزيه، وقادر على حماية الحقوق وصون الحريات.