أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء الماضي، على إعفاء كلٍّ من المدير الإقليمي للتعليم بإقليم إفران والمديرة الإقليمية بإقليم صفرو من مهامهما، وذلك في إطار مساءلة مؤسسية تندرج ضمن متطلبات الحوكمة الترابية للمنظومة التعليمية.
وقد جاء هذا القرار استناداً إلى خلاصات تقييم ميداني شامل أجرته اللجان المركزية المختصة، والتي رصدت جملةً من الاختلالات التدبيرية في شقّيها التربوي والإداري، تجلّت أساساً في التأخر في تطبيق البرامج والمشاريع الوزارية، فضلاً عن قصور واضح في معالجة الملفات ذات الصلة بالعرض المدرسي وجودة التحصيل.
وأشارت التقارير المرفوعة إلى الوزارة إلى أن الإدارتين المعنيتين لم تبلغا المستوى المطلوب من النجاعة في التسيير، ولم تتمكنا من استيفاء المؤشرات والأهداف المحددة، في ظل عجزهما عن مواكبة وتيرة الإصلاحات التي تنتهجها الوزارة الوصية في إطار رؤيتها الإصلاحية الشاملة.