ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف بعض المحطات قبيل الزيادة يثير تساؤلات برلمانية

مع دخول الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ، سجلت بعض محطات التوزيع تراجعاً مؤقتاً في التزويد والبيع قبيل موعد التحيين، قبل أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد اعتماد الأسعار الجديدة، ما أثار جدلاً حول شفافية تدبير المخزون واحترام قواعد المنافسة في السوق.

وفي هذا الإطار، وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى ليلى بنعلي حول “مراقبة سوق المحروقات وضمان شفافية تسعيرها”، مشيراً إلى أن توقف بعض المحطات عن البيع قبل الزيادة قد يشير إلى استغلال غير مشروع لوضعية السوق.

وأشار الفاطمي إلى تكرار الزيادات في أسعار المحروقات، وما يرافقها من ممارسات غير شفافة في بعض المحطات، مطالباً الوزارة بتوضيح آليات المراقبة وتتبع المخزون وأسعار اقتناء المحروقات مقارنة بأسعار البيع للعموم، وإمكانية اعتماد نظام رقمي لمتابعة التوزيع بشكل لحظي لضمان حماية المستهلك والقدرة الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات دخلت حيز التنفيذ أمس، حيث بلغ سعر الغازوال 14.47 درهما للتر وسعر البنزين 15.47 درهما في بعض محطات مدينة سلا.