العدالة والتنمية يراجع موقفه من الساعة الإضافية

أعلن حزب العدالة والتنمية تبنيه رسمياً مطلب إلغاء الساعة الإضافية، مبرراً ذلك بتراكم آثارها السلبية بعد سنوات من تطبيقها، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين.

وفي هذا السياق، أوضح الحزب أن قراره يأتي بعد تقييم تجربة اعتماد الساعة الإضافية، التي تم إقرارها خلال فترة قيادته للحكومة، مشيراً إلى أن الأضرار النفسية والاجتماعية التي خلفتها لدى المواطنين، خاصة الأطفال والأسر، أصبحت تفوق المنافع المرتقبة منها.

كما شدد الحزب على أن هذا التحول في الموقف لا يرتبط بسياق انتخابي، بل يندرج ضمن مراجعة مسؤولة للمواقف استجابة لانشغالات الرأي العام، مؤكداً أنه لا يتنصل من قراراته السابقة، بل يسعى إلى تصحيحها كلما اقتضت المصلحة ذلك.

ومن جهة أخرى، اعتبر أن استمرار الجدل المجتمعي حول الساعة الإضافية يعكس عدم تقبلها من طرف فئات واسعة، ما يستدعي العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة سابقاً، بما يحقق توازناً أفضل في الحياة اليومية للمواطنين.

وفي ختام توضيحه، أكد الحزب أنه سيواصل التفاعل مع القضايا التي تهم المواطنين، معتبراً أن مراجعة السياسات العمومية تبقى جزءاً من الممارسة السياسية المسؤولة، حتى وإن كلف ذلك تراجعاً في الشعبية.