مستشار جماعي بأكادير يطالب بفتح تحقيق في تفويت عقار عمومي خارج الضوابط القانونية

وجّه المستشار الجماعي بجماعة أكادير، السيد مبارك حاجب، مراسلة رسمية إلى عدد من المسؤولين الترابيين والمؤسساتيين، مطالباً بفتح تحقيق إداري معمق بشأن شبهات استغلال النفوذ وتبديد عقار عمومي مخصص لإحداث تجهيزات ومرافق عمومية بالمدينة.

وجاءت المراسلة، المؤرخة في 25 مارس 2026، على خلفية ما تم تداوله إعلامياً حول عمليات تفويت غير قانوني لبقع أرضية كانت مخصصة لإنشاء مرافق عمومية، قبل تغيير تخصيصها بشكل يثير علامات الاستفهام.

وأكد حاجب أن هذه العمليات قد تشكل خرقاً للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية والتعمير، مشيراً إلى احتمال وقوع تجاوزات منها تغيير غير مشروع في التخصيص ومنح امتيازات غير مبررة لبعض الجهات.

وطالب المستشار بفتح تحقيق إداري مستقل يشمل التدقيق في مسار تخصيص العقار منذ إدراجه في وثائق التهيئة إلى أي تغييرات محتملة، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حال ثبوت خروقات، وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إذا تبين طابعه الجنائي.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير العقار العمومي بمدينة أكادير، في ظل مطالب متزايدة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة في الملفات المتعلقة بالتعمير واستغلال الوعاء العقاري.