احتضنت مدينة أكادير، مساء السبت 4 أبريل 2026، ندوة علمية وازنة حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وسط حضور كثيف عكس الاهتمام المتزايد بقضايا العدالة والإصلاح القانوني بالمغرب.
ونظم هذا اللقاء مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، حيث عرف مشاركة واسعة لطلبة وباحثين وقضاة ومحامين، في دلالة على راهنية النقاش المرتبط بتحديث منظومة العدالة الجنائية.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، خاصة في ظل مراجعة قانون المسطرة الجنائية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وشكلت الندوة منصة لتبادل الرؤى بين خبراء ومسؤولين، من بينهم هشام ملاطي، ومراد العلمي، إلى جانب إبراهيم أحطاب ومحمد كرت، حيث تناولت المداخلات أبرز التعديلات المرتقبة والتحديات المرتبطة بها.
كما ناقش المتدخلون قضايا محورية، من بينها تعزيز قرينة البراءة، وتحديث آليات البحث التمهيدي، واعتماد المحاكمة الرقمية، إلى جانب توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتولت تسيير أشغال اللقاء زينة إدحلي، التي ساهمت في خلق نقاش تفاعلي مثمر بين المتدخلين والحضور، قبل أن يُفتح باب النقاش أمام المشاركين الذين أغنوا الندوة بمداخلاتهم.
ويؤكد نجاح هذا اللقاء العلمي الدور الحيوي الذي تضطلع به الفضاءات الأكاديمية والمدنية في مواكبة إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.