دعت التنسيقية الديمقراطية الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التدخل العاجل لإعادة إطلاق مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، محذرة من تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع نتيجة تعثر تنفيذ مخرجات الجولات السابقة.
وأكدت التنسيقية، في مراسلة موجهة إلى الكاتب الدولة، أن موظفات وموظفي القطاع كانوا يعولون على نتائج جولات الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاقية صرف أجور الشغيلة، غير أن هذه الالتزامات لم تُفعّل على أرض الواقع، رغم مؤشراتها الإيجابية لمعالجة عدد من الإشكالات العالقة.
وأشارت المراسلة إلى أن اجتماعات اللجنة الثنائية لم تحقق النتائج المرجوة، كما أن الطلبات المتكررة للقاء مع المصالح المركزية المعنية لم تلقَ التفاعل المطلوب، مما زاد من حالة القلق داخل القطاع، خاصة فيما يخص التعويضات الجزافية، التغطية الصحية، ونظام التقاعد التكميلي.
وحذرت التنسيقية من أن الجمود الحالي يهدد بتبديد الثقة التي تم توليدها خلال جلسات الحوار السابقة وقد يدفع نحو مزيد من الاحتقان، ما ينعكس سلباً على سير المؤسسات داخل القطاع. وأكدت أن محطة فاتح ماي تشكل فرصة لاتخاذ إجراءات مستعجلة، من خلال برمجة لقاء قريب مع كتابة الدولة لتدارس القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها تنزيل برنامج التدرج المهني 2025-2030.