تعيينات ملكية تسرّع إصلاح المنظومة الصحية

أشرف جلالة الملك محمد السادس على تعيينات جديدة في مناصب عليا، همّت المديريات العامة للمجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة، وذلك باقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وتندرج هذه التعيينات في سياق إعادة هيكلة عميقة لهندسة تدبير القطاع الصحي، من خلال اعتماد نموذج المجموعات الصحية الترابية كخيار استراتيجي يهدف إلى توحيد الرؤية وتجاوز الإكراهات التي طبعت التدبير التقليدي، خاصة ما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الصلاحيات.

وشملت هذه الخطوة تعيين أطر ذات خبرة وكفاءة لقيادة المجموعات الصحية على مستوى جهات الدار البيضاء – سطات، الرباط – سلا – القنيطرة، فاس – مكناس، العيون – الساقية الحمراء، وسوس – ماسة، في أفق إرساء منظومة صحية أكثر تكاملاً وفعالية.

وفي تحول لافت، تفيد معطيات متداولة بأن هذه التعيينات أنهت بشكل فوري أدوار المديريات الجهوية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المندوبيات الإقليمية، وهو ما يشير إلى دخول ورش الإصلاح مرحلة التنفيذ الفعلي، والقطع مع أنماط التدبير السابقة.

ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذا التوجه يعكس إرادة واضحة نحو تركيز القرار الصحي على المستوى الجهوي، بما يعزز سرعة التدخل وفعالية التنزيل، ويمنح استقلالية أكبر في تدبير الموارد والإمكانيات وفق خصوصيات كل جهة.

ويبرز ضمن هذه التعيينات اسم البروفيسور مولاي هشام عفيف، الذي تم تكليفه بالإشراف على المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات، بالنظر إلى مساره المهني الحافل في المجالين الطبي والإداري، حيث شغل منذ سنة 2013 منصب المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، ويُعد من المتخصصين في الأمراض الصدرية والرئوية.

وتراهن هذه التعيينات على ضخ كفاءات قادرة على قيادة مرحلة التحول، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتأهيل البنيات الصحية، وتثمين الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُنتظر أن تساهم هذه الدينامية الجديدة في إرساء دعائم حكامة صحية حديثة، قوامها النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تسريع تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبين الرهانات المطروحة والتحديات القائمة، يبقى نجاح هذا الورش رهيناً بمدى قدرة هذه القيادات الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرّس الحق في الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة.