وافقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم، على الصيغة المعدلة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع موسع جمعها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار سلسلة من المشاورات التي رافقت مناقشة هذا النص القانوني.
وجاء هذا القرار بعد إدخال تعديلات وُصفت بالهامة على المشروع الأولي، استجابت لعدد من الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات المهنية، وهو ما اعتبرته الجمعية خطوة إيجابية في مسار الحوار بين الحكومة وممثلي المهنة.
وإلى جانب ذلك، أشادت جمعية هيئات المحامين بمنهجية التشاور والحوار المعتمدة من طرف رئيس الحكومة، والتي أسفرت عن تقارب في وجهات النظر بخصوص عدد من المقتضيات، بما يعزز – حسب تعبيرها – مكانة المهنة واستقلاليتها.
وفي المقابل، ورغم الإعلان عن الموافقة العامة على المشروع، سجلت الهيئات المهنية تحفظها على بعض البنود الواردة في النص، مؤكدة استمرارها في الترافع بشأنها داخل قبة البرلمان خلال المرحلة التشريعية المقبلة.
ومن جهة أخرى، يندرج هذا التطور ضمن مسار نقاش طويل امتد لأشهر بين الحكومة وهيئات المحامين، تخللته مواقف رافضة لبعض مضامين المشروع الأولي، قبل الوصول إلى هذه الصيغة المعدلة التي حظيت بتوافق نسبي بين الأطراف المعنية.