توقيع مرتقب لخط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا

أعلنت أمينة بنخضرة، رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الاتفاقية الحكومية الدولية الخاصة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، المرتقب أن تصل كلفته إلى 25 مليار دولار، ستُوقع خلال العام الجاري، في خطوة جديدة نحو تفعيل أحد أكبر المشاريع الطاقية بالقارة الإفريقية.

ويُعرف المشروع باسم خط أنابيب غاز الأطلسي الإفريقي، حيث يمتد على مسافة تقارب 6900 كيلومتر عبر مسار يجمع بين البحر واليابسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب موجهة لتلبية حاجيات المغرب وتعزيز صادرات الغاز نحو أوروبا.

وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة ذاتها أن المشروع، الذي يحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، استكمل مراحل دراسة الجدوى والتصاميم الهندسية الأولية، مما يمهد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد توقيع الاتفاقية.

كما أكدت أنه سيتم، عقب التوقيع، إحداث سلطة عليا لإدارة المشروع في نيجيريا تضم ممثلين وزاريين عن الدول الـ13 المشاركة، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي، إلى جانب إنشاء شركة مشروع مشتركة بالمغرب بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية لتولي مهام التنفيذ والتمويل والبناء.

ومن جهة أخرى، يراهن القائمون على المشروع على دوره في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بغرب إفريقيا، من خلال دعم قدرات إنتاج الكهرباء وتحفيز التنمية الصناعية والتعدينية، فضلاً عن ربط عدد من الدول بشبكة الغاز، وتسهيل استغلال الموارد الطاقية بكل من موريتانيا والسنغال، وصولاً إلى تعزيز الربط الطاقي مع أوروبا.

ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع الاستراتيجي رافعة قوية للتعاون جنوب-جنوب، ومساهمة نوعية في تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.