لجنة العدل تصادق على قانون الدفع بعدم الدستورية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حظي مشروع القانون بموافقة خمسة مستشارين، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع اثنين عن التصويت، في جلسة عرفت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة.

وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الحركي، حيث تم اعتمادها بصيغة توافقية داخل اللجنة، في خطوة تروم تجويد النص القانوني وتعزيز وضوح مقتضياته.

كما شمل التعديل الأول تغيير عنوان الباب الثالث، من خلال تعويض عبارة “المنازعات الانتخابية” بـ”المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان”، بما يوسع نطاق التطبيق ليشمل حالات أوسع مرتبطة بالعضوية البرلمانية.

ومن جهة أخرى، همّ التعديل الثاني المادة 16، حيث تمت إضافة عبارة “التجريد من العضوية”، ليصبح بإمكان إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعات تتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو بالتجريد منها، وذلك عبر مذكرة كتابية.

أما التعديل الثالث، فقد تعلق بأثر الدفع بعدم دستورية قانون على سير المنازعات القضائية، حيث تم إدراج حالات التجريد من العضوية ضمن نطاق تطبيق هذه المقتضيات، بما يترتب عنه توقيف البت في النزاع إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، مع استثناء ما يرتبط بإجراءات التحقيق في القضايا الانتخابية، ودون إمكانية إثارته تلقائياً من طرف المحكمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بتفعيل آليات الرقابة الدستورية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات.