أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إلى جانب التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة العدل بـالرباط، احتجاجاً على ما وصفوه بالتهميش والإقصاء في ولوج المهن القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئات الداعية أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تعتبره اختلالات شابت نتائج بعض المباريات والامتحانات العمومية، إضافة إلى فرض شروط وصفتها بـ“التعجيزية” التي تحد من تكافؤ الفرص أمام خريجي شعبة القانون.
كما عبّرت التنسيقيات عن رفضها لما اعتبرته “تسييجاً” للمهن القانونية والقضائية، في إشارة إلى تضييق مسالك الولوج إليها، مطالبة بضرورة إرساء مبادئ الشفافية والاستحقاق في مختلف المباريات المهنية المرتبطة بقطاع العدالة.
ومن جهة أخرى، دعت الجهات المنظمة كافة الطلبة والخريجين إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، والانخراط بشكل مسؤول في الدفاع عن مطالبهم، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار نضالي يهدف إلى تحقيق الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص.
وفي المقابل، يرتقب أن تثير هذه الوقفة تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الثقة في آليات التوظيف والولوج إلى المهن القضائية.