أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حجم التمويل العمومي الموجه للجمعيات خلال سنة 2024 بلغ أزيد من 5.6 مليارات درهم، استفادت منه نحو 17 ألف جمعية، وذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بـالرباط.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القطاعات الحكومية ساهمت بما يناهز ملياري درهم من هذا الغلاف المالي، في حين قدمت المؤسسات والمقاولات العمومية أكثر من 3.3 مليارات درهم، ما يعكس تنوع مصادر الدعم العمومي الموجه للمجتمع المدني.
كما أشار إلى أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الهيئات العمومية والجمعيات بلغ 12.830 اتفاقية خلال سنة 2024، توزعت بين 11.935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، و895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية.
وفي السياق ذاته، سجل بايتاس أن الدعم العيني وبرامج تقوية القدرات بلغت قيمتها حوالي 123 مليون درهم، وهو ما يعكس، حسب قوله، تعدد آليات الدعم وتعزيز مواكبة النسيج الجمعوي.
وأكد المتحدث أن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يظل خياراً استراتيجياً للدولة، يقوم على ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار لتحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.
وفي ختام مداخلته، شدد بايتاس على أن تطوير بيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر إصلاح منظومة الدعم العمومي، من خلال تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع اعتماد آليات فعالة لتتبع المشاريع وتقييمها، بما يكرس الانتقال نحو دعم المشاريع ذات الأثر بدل تمويل الأنشطة فقط.