أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وإدارة الدفاع الوطني عن استئناف فوري لصرف معاشات العسكريين المتقاعدين والأرامل، في إطار حزمة تدابير تروم تسوية الوضعية المالية والقانونية المرتبطة بالسكن العسكري وضمان استمرارية الحقوق المالية لهذه الفئة.
وفي هذا السياق، أوضح بلاغ مشترك أن القرار يشمل الشروع في تسليم شواهد الإبراء (Quitus) بشكل فوري من طرف قادة الحاميات العسكرية، لفائدة جميع المستوفين للشروط القانونية المعمول بها، وذلك بعد جهود وصفت بالمكثفة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بهذه الشواهد.
ومن جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM)، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني والقطاعات المعنية، ستباشر وتسهّل عملية اقتناء المساكن المعنية، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت القيادة العامة قدماء العسكريين والأرامل المعنيين إلى التوجه إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن العناية الخاصة بهذه الفئة.
وفي المقابل، شدد البلاغ على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية للعسكريين المتقاعدين وذوي الحقوق، وضمان معالجة الملفات العالقة في إطار منظم وشفاف.