الدريوش تؤكد استدامة الموارد البحرية

ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي خصصت لتقييم حصيلة المؤسسة خلال سنة 2025 واستعراض تقدم برامجها خلال النصف الأول من سنة 2026، مع رسم آفاق تطوير البحث العلمي لخدمة التدبير المستدام للموارد البحرية.

وأكدت الدريوش، في افتتاح أشغال المجلس، أن الدينامية التي أطلقتها كتابة الدولة خلال السنتين الماضيتين ترتكز على التدبير المسؤول والمستدام للثروات السمكية، بالاعتماد على البحث العلمي والتشاور مع مختلف المتدخلين، لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية النظم البيئية البحرية.

واستعرض مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، أبرز منجزات المؤسسة خلال سنة 2025، مشيرا إلى التقدم المحرز في مجالات تقييم المخزونات السمكية، وعلوم المحيطات، ومراقبة البيئة البحرية، والدعم العلمي لتهيئة المصايد، إضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية البحرية وتثمين منتجات البحر.

كما اطلع أعضاء المجلس على مستوى التعاون العلمي الإقليمي والدولي، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب، بما ينسجم مع الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى جانب مساهمة المعهد في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب–نيجيريا، من خلال المهمة العلمية التي أنجزتها السفينة البحثية “الحسن المراكشي” بالمياه الإقليمية للمغرب وموريتانيا والسنغال.

وأشاد المجلس بالتقدم المسجل في تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد، لاسيما نجاح أول دورة لتربية الأسماك بالمزرعة البحرية المفتوحة بسيدي إفني، وتشغيل مختبر مراقبة الجودة بالقطب التكنولوجي “هاليوبول” بجهة سوس-ماسة، فضلا عن مواصلة تحديث البنيات التحتية للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات البحر.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على مختلف المقررات المدرجة في جدول الأعمال، كما سجل مصادقة مدقق الحسابات الخارجي، دون أي تحفظ، على القوائم المالية للمعهد برسم سنة 2025، مؤكدا مواصلة دعم البحث العلمي وترسيخ مكانة المعهد كمرجع وطني في خدمة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.