إسقاط شبكة لترويج المؤثرات العقلية بالدار البيضاء: صيدلي ومساعده في قفص الاتهام

​الدار البيضاء – بقلم الأستاذ محمد عيدني

​في تطور نوعي للأبحاث الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، صيدلانياً ومساعده رفقة مستخدمتين على أنظار النيابة العامة المختصة. جاءت هذه الخطوة على خلفية تورطهم المفترض في شبكة إجرامية منظمة تتخصص في ترويج الحبوب الهلوسة والأقراص الطبية المخدرة خارج المسالك القانونية المعتمدة.
​خيوط الجريمة وتفكيك الشبكة
تعود تفاصيل هذه القضية إلى أطابير التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية إثر توقيف المشتبه فيها الرئيسية، التي تزعمت هذه الشبكة الإجرامية. وقد أسفرت التحقيقات الميدانية والتقنية الدقيقة، المدعومة باعترافات تفصيلية أدلت بها زعيمة الشبكة أثناء استنطاقها، عن كشف ورصد امتدادات خطيرة تمس بقطاع حيوية الصيدلة، حيث تبين أن المتورطين عمدوا إلى استغلال موقعهم المهني لتسريب وتسهيل خروج كميات هامة من الأقراص الطبية المخدرة دون وصفات طبية قانونية، متجاوزين الضوابط الأخلاقية والمهنية المنظمة لمهنة الصيدلة.
​التحقيقات والتدابير القضائية
بناءً على المعطيات التي كشفتها الاعترافات المذكورة، قامت الضابطة القضائية بتعقب وتوقيف الصيدلي المعني ومساعده، إلى جانب مستخدمتين أخريين يشتبه في تورطهن المباشر في عمليات التنسيق وتسهيل بيع هذه المواد المحظورة. وقد وُضع الجميع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة امتدادات هذه الشبكة ورصد كافة المتورطين المحتملين فيها، سواء ضمن شبكة التوزيع أو الجهات التي كانت تسهل عمليات الاقتناء غير المشروع.
​تداعيات أمنية ومهنية
تُسلط هذه القضية الضوء مجدداً على خطورة الأساليب الإجرامية المستحدثة التي تلجأ إليها شبكات الاتجار في المؤثرات العقلية، لاسيما محاولات استغلال الغطاء المهني القانوني، كالصيدليات، لتمرير سمومهم نحو شباب المدينة. كما تؤكد اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لكل من يحاول العثور على ثغرات قانونية أو مؤسساتية للإضرار بالأمن الصحي والنظام العام.
​في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي ومحاكمة المتهمين أمام العدالة، تبقى هذه العملية ضربة موجعة لشبكات ترويج المخدرات بالبوابة الاقتصادية للمملكة، وتأكيداً صارماً على عدم التسامح مع أي خرق للقانون يمس بصحة المواطنين وسلامتهم.